أصدرت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ما يقارب 738 ألف أمر شراء تبلغ قيمتها أكثر من 664 مليار ريال سعودي حتى نهاية الربع الثالث عام 2021
تقوم منصة تعميد بتوفير التمويل اللازم لهذه التعميدات بالاستفادة من الإقراض الجماعي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
يتوجب على الشركات الحاصلة على التعميدات الحكومية دفع ثمن المنتجات المطلوبة إلى الشركات المُصنّعة أو الموزعين، وتوريد هذه المنتجات إلى الجهات الحكومية ثم انتظار قيامها بالسداد عند تاريخ الاستحقاق بعد فترة. هذه الآلية تشكل تحديًا حقيقيًا لقدرات الشركات المالية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية وتحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج لتمويل رأس المال العامل بها.
هنا يظهر دور منصة تعميد لمساعدتك وتعزيز قدراتك المالية. فاعتمادًا على نموذجها المبتكر لتقديم حلولها التمويلية والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، إذ يتم تمويل التعميدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة المضمونة بالمستحقات من الحكومة بشروط جذابة عبر الاستفادة من التمويل الجماعي من خلال المستثمرين من المؤسسات والأفراد.